پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با تعیین کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران برای چهارسال پیش‌رو، ماموریت‌های خطیر این گروه اقتصادی نیز کلید خورد. اتاق بازرگانی در این دوره، به لحاظ موقعیت سیاسی و اقتصادی در برهه زمانی حساسی قرار گرفته است که مسوولیت‌های کلان اجتماعی و اقتصادی اتاق را در کنار حمایت از منافع فعالان اقتصادی، بیش از گذشته پررنگ می‌کند. امروز دولت بیش از هر زمانی نیازمند مشارکت بخش خصوصی در بهبود ساختار نظام‌های اقتصادی و روابط سیاسی کشور با دنیا است.

امروز فعالان اقتصادی سرنوشت هیات‌رئیسه و ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را برای چهار سال آینده مشخص می‌کنند. این رقابت پس از تعیین تکلیف هیات رئیسه اتاق شهرستان‌ها می‌تواند به عنوان فینال ریاست یکی از تشکل‌های مهم بخش خصوصی توصیف شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی گزینه‌های محتمل برای ریاست و هیات‌رئیسه اتاق را معرفی کرده است. جریان‌های مختلف تا آخرین ساعات کاری روز گذشته تلاش کردند تا در چیدمان ترکیب جدید هیات‌رئیسه اتاق ایران نقش‌آفرین و اثرگذار باشند.

کرسی‌های هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی پایتخت برای دوره چهارساله تعیین تکلیف شد. مسعود خوانساری همچنان به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران در طبقه هفتم ساختمان وزرا ماند. علا، میرمحمدصادقی و محمد اتابک به‌عنوان نواب رئیس انتخاب و ناصر ریاحی خزانه‌دار و سیده‌فاطمه مقیمی نیز به‌عنوان منشی هیات‌رئیسه معرفی شدند. یازدهم اسفندماه سال گذشته بود که ۳ هزار و ۴۱۷ نفر از دارندگان کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق تهران برای رقم زدن سرنوشت چهارساله پارلمان اقتصاد پایتخت، پای صندوق‌های رای رفتند تا ۴۰ نفر از منتخبان خود را به اتاق بازرگانی تهران بفرستند.